تهدف هذه المقالة إلى تقديم «التمويل المفتوح» بوصفه المرحلة التطورية لـ«الخدمات المصرفية المفتوحة»؛ وهو نهج يعتمد على تبادل البيانات بشكل آمن قائم على الموافقة الواعية، ويوسّع نطاق الخدمات من المدفوعات إلى مجالات مثل الإقراض والادخار والاستثمار والتأمين والتقاعد، مما يعزّز المنافسة والابتكار ويوفّر وصولًا أكثر عدالةً إلى الخدمات المالية.

في العقدِ الأخير، شهد القطاعُ المالي تحوّلًا غيرَ مسبوق تحتَ تأثير الرقمنة وظهورِ شركات الفِنْتِك؛ وهو تحوّلٌ شمل بنيةَ التكنولوجيا ونماذجَ الأعمال وأساليبَ التنظيم وتجربةَ العميل. وفي هذا السياق، أصبحت الخدماتُ المصرفية المفتوحة والحلولُ المبنيّة على البيانات محرّكاتٍ رئيسية للابتكار والمنافسة والشمول المالي، رغم ما تفرضه من تحدّيات في مجالات الأمن والمرونة التشغيلية والاستقرار المالي، ما يستدعي أطرًا رقابيةً أكثرَ رشاقةً وملاءمة.