من نحن

لمحة عن الخبرة العالمية في تشكيل صناعة الاستشارات المهنية والبحوث التطبيقية

يقترب عمر أول شركة دولية بارزة في مجال الخدمات المهنية للاستشارات الإدارية والتكنولوجيا من مئة وثمانين عامًا. تأسست «ديلويت» عام 1845 كمؤسسة تدقيق مستقلة في إنجلترا، ثم وسّعت نطاق عملها تدريجيًا ليشمل الخدمات الضريبية والاستشارات وتقديم الحلول الشاملة. لاحقًا، تأسست شركات أخرى موازية مثل «آرثر دي‌ليتل» (1886)، «بوز ألن هاملتون» (1914) و«ماكنزي وشركاه» (1926) في الولايات المتحدة، ليتكرّس بذلك مجال الاستشارات الإدارية كصناعة مستقلة إلى جانب الصناعات الأساسية. وعلى الرغم من قدم هذه الصناعة واتساعها، فإن مسار تطورها ما يزال مستمرًا؛ إذ تأسست مؤسسات مرموقة أخرى خلال العقود الأربعة الماضية، مثل «غارتنر» (1979) و«فورستر» (1983). ويُعدّ التنوع المتزايد في احتياجات التجارة والاقتصاد العالمي، إلى جانب تعقّد تحدياتهما (التي تلعب التقنيات الحديثة فيها دورًا حاسمًا)، من أبرز عوامل استمرار هذا الزخم.
أما في إيران، فقد ظهرت المؤشرات الأولى لتشكّل هذه الصناعة غالبًا عبر الهيئات الحكومية. إذ تأسست «مؤسسة بحوث الإدارة والتخطيط» عام 1958 بهدف البحث في مجالات التخطيط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت إحدى النماذج الأولى ذات الطابع الحديث. واتخذ هذا المجال بُعدًا تجاريًا عام 1960 مع تأسيس «مؤسسة الإدارة الصناعية»، التي بدأت عملها بهدف التدريب والبحث والاستشارات في الإدارة الصناعية والأعمال، ولعبت في سنواتها الأولى دورًا مهمًا في نقل التكنولوجيا. وقد تحوّلت لاحقًا إلى «منظمة الإدارة الصناعية» مع تغيير هيكلها ومهمتها. وقد تولّى مديرو المنظمة — بدلًا من تقديم خدمات استشارية فقط — مسؤولية نتائج تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة في تطوير المؤسسات، معتمدين على المستشارين والمهندسين المحليين، ومكرّسين نهج «تقديم الخدمات المهنية في الاستشارات الإدارية». وبناءً على ذلك، كانت هذه المنظمة منذ تأسيسها جهة ذاتية التمويل وغير معتمدة على الميزانية الحكومية، وجعلت خلق القيمة للعميل أساسًا لعملها. ورغم أن عدة مؤسسات بحثية أخرى (في الغالب حكومية) نشأت لاحقًا، فإن عددًا محدودًا من الشركات التجارية بدأ — منذ أوائل العقد 2010 — دخول مجال الاستشارات الإدارية وتقديم الحلول، مع تحمل مخاطر عالية وبمقاييس محدودة. لم تُتوَّج بعض هذه المحاولات بالنجاح، بينما واصل عدد قليل منها — رغم التقلبات البيئية — السعي للحفاظ على هذا الغرس الناشئ وتعزيزه. ومع كل هذه الجهود، لا يزال هذا القطاع في بلادنا حديث العهد ويحتاج إلى مزيد من الرعاية والدعم، في وقت تُعد فيه هذه الركيزة أساسية لنجاح برامج التحول وانتقال المؤسسات التقليدية إلى الهياكل الحديثة والرقمية.