وضعیت ایران نیز با فرصت‌های قابل‌اعتنا در کنار محدودیت‌های زیرساختی و تنظیم‌گری همراه است و نیازمند نقشه راهی مرحله‌ای برای هم‌سویی با الگوهای بین‌المللی و شرایط بومی است. در تحقیقی که پیرامون این موضوع انجام گرفت، مهم‌ترین مفاهیم، یافته‌ها و دلالت‌های اجرایی و سیاستی آن با زبانی روشن و مستند بررسی شدند که نتایج آن در مقاله‌ پیش رو گزارش شدند که در ادامه خلاصه‌ای از آن ارائه می‌شود. این مقاله تصویری منسجم از تحول دیجیتال در صنعت مالی با تمرکز بر فین‌تک و بانکداریِ باز ارائه می‌دهد، دگرگونی مدل‌های سنتی، بهبود معنادار کارایی عملیاتی و ارتقای تجربه مشتری را بر خواننده آشکار می‌کند؛ دگرگونی‌ای که صرفاً فناوری‌محور نیست و به همسویی سازمانی و فرهنگی نیاز دارد. در سطح مفهومی، فین‌تک به‌عنوان محرک نوآوری و رقابت، هم‌زمان امکان گسترش شمول مالی و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند و در عین حال مخاطراتی در حوزه اعتماد عمومی، ثبات مالی و کارایی سیاست پولی ایجاد می‌نماید؛ ازاین‌رو شکل‌گیری چارچوب‌های نظارتیِ پویا، متناسب و مبتنی بر ریسک ضرورت می‌یابد. پیامدهای بانکداری باز بر انتقال سیاست پولی و ریسک سیستمی نیز پیچیده ارزیابی می‌شود و اهمیت ابزارهای داده‌محور برای تنظیم‌گر برجسته می‌گردد.  در کشور ما نیز، با توجه به رشد قابل‌توجه اکوسیستم فین‌تک و پیشروی پلتفرم‌های بانکداریِ باز، فاصله‌ای معنادار در مقایسه با سرمایه‌گذاری و تنوع خدمات نسبت به الگوهای جهانی مشاهده می‌شود و تمرکز کاربردها عمدتاً بر KYC، اعتبارسنجی و پرداخت متمرکز شده است. چالش‌های کلیدی که در کشور با آن دچار هستیم نارسایی‌های زیرساختی، مقاومت‌های فرهنگی، مخاطرات امنیت سایبری و ابهام‌های مقرراتی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله عبارت‌اند از: تقویت زیرساخت دیجیتال و حاکمیت داده، تدوین مقررات جامع و انعطاف‌پذیر (ازجمله sandbox و استانداردهای API)، توسعه مشارکت بانک‌ها و فین‌تک‌ها، ارتقای سرمایه انسانی و امنیت مبتنی بر طراحی. نقش فعال و تطبیقی بانک مرکزی (با توجه به قیود بین‌المللی) برای مدیریت پیامدها و تسهیل نوآوری بسیار حیاتی است.